پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

انتشار نامه ی هیات دولت در خصوص افزایش بهای خوراک و سوخت پتروشیمی ها با تاخیری پنجاه روزه بود. انتشار نامه ی مذکور از دو منظر مایه تعجب و شگفتی است. اول آن که مطابق ماده (5) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1384، موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون( منهای اطلاعات طبقه بندی شده یعنی اسرار دولتی )را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند و در ماده ( 8) این قانون حداکثر زمان را ده روز اعلام داشته است. لذا بی توجهی به این قانون از سوی دولتمردان و نیز ناظران بر اجرای قانون جای سوال است. به علاوه چون اطلاعات مندرج در مصوبه دولت بر قیمت سهام اثر گذار بوده و از این منظر برای سهامدار واجد اهمیت حیاتی است، عدم انتشار آن می تواند رانت بزرگی را نصیب مطلعین و زیان هنگفتی را متوجه سهامداران نامطلع سازد

یکی از موضوعات مربوط به شفافیت و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات دولتی، «اسرار دولتی» است. چگونگی تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که تعیین معیار و سازوکار مشخص برای آن، مانع اعمال نظرات سلیقه‌­ای و در نتیجه توسعه‌­ی بی حد و حصر اطلاعات طبقه‌­بندی‌­شده می‌­شود.